التعليم حق اساسي للطفل

للطفل حقوق متعددة ومن ضمن الحقوق التي كفلها ميثاق الحقوق الخاص بمنظمة اليونسكو وهي المنظمة المتخصصة في مجال حقوق الطفل، حق الطفل في النهل من معين التعليم الأساسي، وهذا النص صدر وفقاً لقرارات مؤتمر اليونسكو لعام 1990م- ومؤتمر داكار لعام 2000م.
ونصت قرارات هذين المؤتمرين على ضرورة إتاحة التعليم الأساسي لكل المواطنين ممثلاً في أطفالهم من كلا الجنسين بحيث يعتبر من الحقوق الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الطفل، حيث يعتبر التعليم من أهم الحقوق التي بموجبها يتطور ويتقدم الإنسان، وأن عملية التعليم تحقق عملية التقدم الآني والمستقبلي للفرد وللمجتمع ولكل الدولة.
وإننا نجد أن الدول التي تعلم سكانها قد انعكس ذلك إيجابا على كل مناحي الحياة بها فنجدها قد تقدمت وتطورت في جميع مجالات الحياة وأهمها الازدهار الاقتصادي والعلمي والسياسي والأدبي.
ويعتبر التعليم من أحسن الاستثمارات للمدى البعيد وكل الدول التي ازدهرت اقتصاديا كان للتعليم المعول الأول والفضل الأكبر، وما تجربة دول مثل اليابان وماليزيا ببعيدة عن الأذهان.
فالتعليم يفتح الآفاق ويوسع الصدور، ويجعل الإنسان متطلعا لمستقبل زاهر عبر التخطيط الدقيق والسليم، وبالتالي تزداد ثقة الإنسان بنفسه ويظل يعمل لا يكل ولا يمل وحتى إذا وصل لدرجة ما فإنه لا يتكبر ولا يتعالى، فالعلم والثقافة بحر واسع وكلما نهلنا منه نزداد حبا وتواضعا لما نلنا من علم، لأن الإنسان حينما ينهل من معين العلم يظل يدرك أنه لم ينهل إلا قليلا ولهذا فهو في بحث دائم عن الجديد في ذلك المجال.
فالإنسان مهما بلغ من التطور والتقدم، لن يتوقف ولن يميل عن البحث والتقصي حتى يصل لما هو أحدث وأقل سهولة وأقل تكلفة، وحتى يؤمن لبني الإنسان الاختراع الأمثل.
ففي القرن الماضي كان الاختراع الواحد يدوم نحو الخمسين عاماً أو أكثر ولكن بعد الثورة التعليمية والتقنية الحديثة أصبح الاختراع لا يدوم أكثر من خمس سنوات، بحيث يعقبه اختراع يقلل كثيراً من أهمية الاختراع السابق, وهكذا أصبح العلم والعلماء في صراع رهيب مع التشجيع الكبير للشركات المتخصصة في تلك المجالات.
ولقد نصت قرارات هذين المؤتمرين على ضرورة إتاحة التعليم للأطفال، خصوصا التعليم الأساسي وأن تعمل كل الدول على إتاحة كل الإمكانات التي تسهل من إدارة التعليم الأساسي بكل سهولة ويسر.
وتنص الحقوق التي تبناها المؤتمران على ضرورة مراعاة صحة الأطفال الذين انضووا تحت لواء التعليم، فإذا حدث وأصيب سكان الدولة بمرض وبائي، بالتالي تقع المسؤولية على الدولة ومنظمة اليونسكو في حماية الأطفال، يجب على إدارة التربية والتعليم إغلاق المدارس حتى لا يتفشى ذلك المرض بين الأطفال، أما إذا ظهر المرض الوبائي في بعض الدول، يجب على الدولة توفير الأمصال التي تعمل على تحصين الأطفال من ذلك المرض الخطير.
وإذالم تستطع الدولة توفير تلك الأمصال، تحاول اليونسكو إمدادها بها عبر برنامجها المعلن لمساعدة التعليم والطلاب.